لا تركيب للبيوت الزراعية بلا رخصة.. «البيئة» تضبط السوق
أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة خدمة إلكترونية جديدة لإصدار رخص تركيب البيوت الزراعية، في خطوة تنظيمية استراتيجية تهدف إلى حوكمة عمليات الإنشاء وضمان التزام المنشآت بأعلى المعايير الفنية والهندسية المعتمدة.
وتستهدف الخدمة تنظيم قطاع الزراعة المحمية عبر فرض اشتراطات دقيقة للتركيب، مما يضمن توفير بيئات مهيأة تتيح التحكم المثالي في درجات الحرارة والرطوبة والإضاءة لتعزيز جودة المحاصيل.
ويركز القرار الجديد على تحقيق عنصري الأمان والجودة في البنية التحتية الزراعية، حيث سيتعين على أصحاب المنشآت الحصول على ترخيص رسمي لممارسة هذا النشاط، مما يحد من العشوائية في الإنشاءات الزراعية.
وتتيح الوزارة هذه الخدمة لقطاع الأعمال والمستثمرين عبر بوابة ”نما“ الرقمية، مقدمةً رحلة مستخدم مبسطة وسريعة لإتمام الإجراءات، مما يساهم في تحفيز الاستثمار ورفع كفاءة التشغيل في القطاع الزراعي.
ويعكس هذا الإجراء توجه الوزارة نحو أتمتة الخدمات ودعم الممارسات الزراعية الحديثة، لضمان استدامة المشاريع الزراعية ورفع طاقتها الإنتاجية بما يتوافق مع مستهدفات الأمن الغذائي للمملكة.
