«المواصفات» للموردين: طبقوا المعايير الجديدة أو غادروا السوق.. وموديلات 2027 تحت المجهر
أقرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة تحديثاً جوهرياً على القائمة الإلزامية للمنتجات الخاضعة لمتطلبات كفاءة استهلاك الطاقة.
ياتي ذلك في خطوة تنظيمية تهدف إلى رفع مستوى الجودة وترشيد الاستهلاك، مستندة في ذلك إلى الصلاحيات النظامية الممنوحة لمجلس إدارتها وقرارات لجنتها التنفيذية الصادرة حديثاً في أكتوبر 2025.
وتلزم اللوائح الجديدة كافة المصنعين والمستوردين بتطبيق المعايير المحدثة بدقة، حيث لن يسمح بتداول المنتجات التي لا تستوفي الاشتراطات الفنية الجديدة بعد انتهاء المهل الزمنية المحددة، مما يضع قطاعي الأجهزة المنزلية والمركبات أمام مرحلة انتقالية هامة لتوفيق الأوضاع.
وشمل التحديث اعتماد المواصفة القياسية الجديدة الخاصة بالثلاجات والمجمدات، والتي تدمج بين متطلبات الأداء والاختبار والبطاقة الإيضاحية، لتحل محل المواصفة السابقة، مع منح المهتمين مهلة زمنية تمتد لـ 730 يوماً من تاريخ النشر الرسمي لبدء التطبيق الإلزامي، مما يتيح للسوق فرصة كافية للتكيف.
وفيما يخص قطاع السيارات، اعتمدت الهيئة معايير جديدة لبطاقة اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة، تضمنت تعديلات فنية دقيقة لرفع كفاءة الاستهلاك، ونص القرار بوضوح على سريان هذه التحديثات بدءاً من موديلات عام 2027، لضمان وصول مركبات أكثر توفيراً للوقود إلى المستهلك السعودي.
ويأتي هذا التحرك ضمن استراتيجية شاملة لضبط الأسواق وحماية المستهلك من المنتجات منخفضة الكفاءة، حيث تسعى الهيئة من خلال هذه التحديثات الدورية إلى مواكبة التطورات التقنية العالمية وتعزيز منظومة كفاءة الطاقة في المملكة وفق رؤية مستدامة.
