تعديلات نظام الكهرباء: غرامات تصل لـ 30 مليوناً وتشهير بالمخالفين
طرحت وزارة الطاقة مشروعاً لتعديل نظام الكهرباء عبر منصة ”استطلاع“، كاشفة عن توجهات صارمة لضبط القطاع تتضمن عقوبات مشددة تصل إلى الغرامة بـ 30 مليون ريال، وإلغاء التراخيص، والتشهير بالمخالفين.
يأتي ذلك في سياق جهودها الرامية إلى التوافق مع الاستراتيجيات المعتمدة، وتعزيز فاعلية التشريعات المنظمة لنشاط الكهرباء في المملكة بما يواكب التحولات الاقتصادية الراهنة.
وأوضحت مسودة المشروع أن العقوبات المقترحة تشمل إيقاف مزاولة نشاط الكهرباء جزئياً أو كلياً لمدة لا تتجاوز سنة واحدة، أو إلغاء الرخصة بشكل نهائي، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تزيد على 30 مليون ريال، مع التأكيد على أن هذه العقوبات تطبق دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر.
وأجاز مشروع التعديل للجهات المعنية فرض إجراءات إضافية رادعة، أبرزها فرض غرامة يومية لا تتجاوز 10% من قيمة المخالفة الأصلية عن كل يوم يستمر فيه المخالف في تجاوزه، مما يضع المرخص لهم أمام مسؤولية الاستجابة الفورية لتصحيح الأوضاع.
وفي خطوة تهدف لردع التجاوزات المتكررة، تضمنت التعديلات نصاً يقضي بمضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة نفسها خلال ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب الأولى، مع إلزام المخالف بإعادة المبالغ التي حصلها نتيجة المخالفة لأصحابها، لضمان حفظ الحقوق المالية للمتضررين.
كما شملت الإجراءات العقابية نشر منطوق القرار النهائي على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، أو عبر أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب جسامة المخالفة وآثارها، مما يعزز مبدأ الشفافية والردع العام في السوق.
وعلى صعيد الفصل في النزاعات، اقترحت الوزارة تشكيل لجان مختصة بقرار من المجلس، تضم خبراء في الشريعة والأنظمة وأنشطة الكهرباء، لتولي النظر في المخالفات وإيقاع العقوبات، باستثناء المخالفات البسيطة التي لا تتجاوز 100 ألف ريال، حيث يتم البت فيها بقرار إداري قابل للاعتراض أمام المحكمة الإدارية.
واستحدث المشروع آلية مرنة لتسوية النزاعات ودياً بين المرخص لهم أو مع أطراف تعاقدية أخرى، حيث أجاز للهيئة النظر في طلبات التسوية الودية وفق الاتفاقيات السارية، على أن تصدر النتائج بقرار من المحافظ، في خطوة تهدف لتقليل النزاعات القضائية وتسريع وتيرة العمل.
وفيما يخص الرقابة الميدانية، منح النظام صلاحيات واسعة للمفتشين لضبط المخالفات والتحقيق فيها، بما في ذلك الاطلاع على السجلات والوثائق، كما أجاز للهيئة الاستعانة بالجهات الأمنية والمختصة لضمان تنفيذ القرارات وعمليات الضبط، مما يعزز من هيبة النظام وقدرته على فرض الالتزام في قطاع حيوي كقطاع الكهرباء.
