تعديل مروري.. استحداث ”لوحات أثرية“ لتقنين استيراد السيارات الكلاسيكية
كشفت مذكرة توضيحية صادرة عن الأمن العام بوزارة الداخلية، عن مقترح يهدف للسماح باستيراد المركبات الأثرية والرياضية إلى المملكة، حتى وإن كانت غير مطابقة لمتطلبات كفاءة الطاقة أو العمر المسموح به حالياً.
ويهدف المقترح بشكل رئيسي إلى تمكين ملاك هذه المركبات من استخدامها والسير بها على الطرق بشكل نظامي.
وتضمنت المذكرة التي تم طرحها في منصة استطلاع مقترحاً بتعديل نظام المرور عبر إضافة فقرة جديدة إلى المادة السابعة، تنص صراحة على استحداث ”لوحات المركبات الأثرية“.
ويشمل التعديل المقترح إدراج هذه اللوحات ضمن جدول رسوم لوحات المركبات، وإضافة تصنيف ”مركبات أثرية“ إلى جداول رسوم رخص السير ونقل الملكية، على أن تُحدد رسومها بناءً على فئة المركبة الأصلية.
ويأتي هذا التوجه استجابة لرغبة شريحة واسعة من المهتمين والمستفيدين الراغبين في تملك المركبات الأثرية، ولمواكبة التنظيمات المعمول بها في العديد من الدول.
واستند المقترح إلى دراسة معمقة اطلعت على تجارب دولية متنوعة في هذا المجال، شملت دولاً مثل الولايات المتحدة، كندا، بريطانيا، فرنسا، وسويسرا، بالإضافة إلى تجارب خليجية في الإمارات، الكويت، البحرين، وقطر.
ولضمان الدقة التنظيمية، يقترح التعديل أيضاً تمييز هذه الفئة عبر حذف عبارة ”التاريخية القديمة“ من النظام، وتعديل مسماها في جدول الرسوم لتصبح ”لوحة اقتناء المركبات“.
ومن المتوقع أن يسهم هذا التنظيم الجديد في دعم القطاعات الأمنية والمرورية في متابعة تلك المركبات، وتوفير بيئة آمنة عبر استحداث لوحات مخصصة لها.
