الحقيل: 1.5 مليون وحدة سكنية مطلوبة.. و 3 مؤشرات لضبط السوق العقاري
أعلن وزير البلديات والإسكان، ماجد الحقيل، عن إطلاق ثلاثة مؤشرات تنظيمية جديدة لضبط أداء السوق العقاري ورفع شفافيته، كاشفاً في الوقت ذاته عن احتياج المدن الكبرى لأكثر من 1.5 مليون وحدة سكنية حتى عام 2030.
جاء ذلك خلال افتتاح معرض ”سيتي سكيب“ العالمي بالرياض اليوم، حيث أكد الوزير أن النمو الحالي للسوق ”طبيعي“ ولا يستدعي في الوقت الراهن فرض إجراءات جديدة تتعلق برسوم الأراضي أو ضوابط الإيجارات.
وأوضح الحقيل أن الهيئة العامة للعقار استكملت إعداد المؤشرات الثلاثة، وهي: مؤشر التضخم السنوي للأسعار، ومعدل الإيجار إلى الدخل، ونسبة الشواغر في المدن.
وبيّن أن هذه المؤشرات ستوفر قراءات دقيقة تُمكّن من تقييم الحاجة مستقبلاً لتفعيل أو تعديل الإجراءات التنظيمية، مشيراً إلى أن مدناً كجدة والدمام ومكة تُظهر بياناتها نمواً طبيعياً لا يتطلب تدخلات إضافية على المدى القصير والمتوسط.
وأضاف الوزير أن المؤشرات ستكون متاحة للعموم خلال عام 2026، لتمكين المستثمرين والمطورين والمستأجرين من متابعة اتجاهات السوق والمساهمة في الحفاظ على توازنه.
وفيما يتعلق بالطلب المستقبلي، كشف الحقيل أن المدن الخمس الكبرى ”الرياض، مكة، جدة، المدينة، والدمام“ تحتاج إلى 1.5 مليون وحدة سكنية إضافية بحلول 2030.
وأشار إلى أن الرياض وحدها تستحوذ على 46% من هذا الطلب، بواقع 731 ألف وحدة.
ودعماً لقوة القطاع، أشار الوزير إلى أن حجم القروض العقارية للأفراد والشركات بلغ 961 مليار ريال بنهاية الربع الثاني 2025. كما تجاوزت نسبة تملك السعوديين للمساكن 65% بنهاية 2024، فيما بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي في العقار والتشييد 15.27% من إجمالي التدفقات الاستثمارية.
وفي إنجاز تقني لافت، أعلن الحقيل عن إتمام أول عملية ”ترميز“ لصك ملكية وتداوله بين ”الوطنية للإسكان“ ومستثمرين، بإشراف الهيئة العامة للعقار.
وأكد أن المملكة أصبحت من أوائل الدول التي تُقنن تحويل الملكيات العقارية إلى رموز رقمية، مما يرفع الأمان والشفافية في التداول.
وأكد الوزير أن مساهمة أنشطة العقار والتشييد في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 13.8% حتى الربع الثاني من 2025، كما أسهم القطاع بنسبة 15.5% من إجمالي الوظائف بالمملكة، مما يعكس دوره الحيوي في بناء مدن المستقبل.
وأكد أن ”سيتي سكيب“ أصبح منصة عالمية تعكس تطور المملكة، مشدداً على أن صفقات واتفاقيات المعرض تجاوزت 161 مليار ريال في نسخة هذا العام، مسجلة رقماً قياسياً جديداً للسوق العقاري السعودي.
