”المحتوى المحلي“ تشترط ”القائمة الإلزامية“ لتوطين صناعة السيارات الكهربائية
أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن إطلاق فرصة استثمارية جديدة، تستهدف توطين صناعة المركبات الكهربائية متعددة الاستخدامات ”SUV“ وسيارات السيدان ”Sedan“، بالتزامن مع نقل المعرفة التقنية المرتبطة بهذه الصناعة المتقدمة.
واشترطت الهيئة على المستثمرين الراغبين في الاستفادة من هذه الفرصة، الالتزام بالإدراج ضمن القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية.
وتأتي هذه الخطوة كجزء من جهود الهيئة لتعزيز الصناعات الواعدة في المملكة، وفتح آفاق جديدة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.
وتهدف المبادرة إلى تنمية المحتوى المحلي بشكل فعال ورفع القدرة التنافسية للصناعة الوطنية.
وأكدت ”المحتوى المحلي“ أن هذه الفرصة تمثل رافداً مهماً لتطوير سلاسل الإمداد المتعلقة بصناعة المركبات الكهربائية، ومن المتوقع أن تدعم نمو الاستثمارات المحلية في هذا القطاع الحيوي.
وتستهدف المبادرة خلق فرص عمل جديدة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، إضافة إلى تعزيز الابتكار عبر إدخال تقنيات حديثة ترتبط بمستقبل التنقل الذكي والمستدام، وهو ما ينسجم مباشرة مع توجهات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين جودة الحياة.
وتهدف الفرصة أيضاً إلى دعم تحقيق مستهدفات الإستراتيجيات الوطنية ذات الصلة، عبر تمكين المستثمرين والقطاع الصناعي من تطوير منتجات محلية محددة.
وتشمل هذه المنتجات مركبات ”SUV“ كهربائية متوسطة إلى كبيرة الحجم، مناسبة للاستخدام اليومي والقيادة داخل المدن والطرق الوعرة، بالإضافة إلى مركبات ”Sedan“ كهربائية متوسطة إلى كبيرة الحجم ملائمة للاستخدام داخل المدن وخارجها.
ومن شأن هذه الخطوة أن تعزز مكانة المملكة كمركز صناعي متقدم في التقنيات المستقبلية، وأن تدعم انتقالها نحو اقتصاد أكثر استدامة يعتمد على الابتكار والقدرات الوطنية.
