إلزام بالترقيم الإلكتروني.. ضوابط مشددة لدخول المواشي والإبل للمملكة
اعتمدت وزارة البيئة والمياه والزراعة دليل الإجراءات الحجرية الخاص بالحجر الزراعي والحجر البيطري، في خطوة تهدف إلى تنظيم عمليات استيراد الحيوانات والطيور والكائنات الحية والمنتجات البيطرية المرتبطة بها، بما يضمن تطبيق أعلى معايير السلامة والصحة الحيوانية والنباتية، وحماية الثروة الحيوانية في المملكة.
ويأتي هذا الدليل وفق الأنظمة المحلية، بما يشمل نظام الحجر البيطري ونظام الرفق بالحيوان، مع الالتزام بما هو معمول به في دول مجلس التعاون الخليجي.
ينص الدليل على ضرورة الحصول على إذن استيراد مسبق قبل 15 يومًا من عملية الاستيراد، عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة.
وتختلف مدة صلاحية إذن الاستيراد بحسب نوع الحيوان، إذ يمنح للمواشي لأغراض التربية والذبح 60 يومًا، وللفصيلة الخيلية 10 أيام، وبقية الأصناف 30 يومًا.
ويحتفظ الدليل بحق الوزارة في تعليق أو إلغاء إذن الاستيراد في حال ظهور مرض وبائي أو فرض حظر، كما تحدد الإجراءات عند الاشتباه بمرض معدٍ بناءً على نتائج الفحوصات التشخيصية. ويجب أن يتم الاستيراد من الدول والمناطق المسموح بها وفق الوضع الوبائي لكل دولة.
وأعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن ضوابط وإجراءات الاستيراد التفصيلية لجميع أنواع الحيوانات والكائنات الحية، مؤكدة على ضرورة التزام المستوردين بتقديم المستندات الرسمية التي تثبت جاهزية المنشأة وقدرتها على إدارة هذه الحيوانات بكفاءة وسلامة.
شمل الدليل اشتراطات محددة لكل فئة من الكائنات الحية لضمان سلامتها وسلامة البيئة المحلية، وفيما يخص المواشي الحية، يشترط تقديم تقرير فني يوضح جاهزية موقع الإيواء، إلى جانب عقد ملكية أو إيجار للمكان، وفاتورة التحصينات اللازمة، بالإضافة إلى سجل تجاري أو هوية وطنية.
أما القطط، فتستلزم مستندات مثل جواز سفر أو كتيب تطعيمات سارٍ المفعول، وإثبات تطعيم ضد السعار والرباعي، إلى جانب هوية وطنية أو سجل تجاري أو جواز سفر.
وفي حالة الحيوانات الشرسة كالكلاب، يجب تقديم كتيب تطعيمات سارٍ، وإثبات التطعيم ضد السعار والخماسي، مع إرفاق الهوية الوطنية أو السجل التجاري.
أما الطيور الحية، فيشترط تقديم ترخيص مركز استيراد وتوزيع مع هوية وطنية أو سجل تجاري أو جواز سفر، فيما تُلزم استيراد الصقور بإرفاق جواز سفر أو شهادة CITES, إلى جانب هوية وطنية أو سجل تجاري.
ويتطلب استيراد الكائنات الفطرية جواز سفر أو شهادة CITES أو شهادة ملكية، مع هوية وطنية أو سجل تجاري. ويجب على مستوردي الأرانب والقوارض والزواحف تقديم شهادة CITES للأصناف المهددة بالانقراض، إلى جانب هوية وطنية أو سجل تجاري.
وبالنسبة للخيول الدائمة، يشترط خطاب من جهة التسجيل أو الجهات المختصة، مع وثيقة الخيل ونتائج التحاليل المطلوبة، فيما تُلزم الخيول المؤقتة للمنافسات بإرفاق جواز أو وثيقة الخيل، موافقة جهة التسجيل، نتائج التحاليل، وخطاب الدعوة للدخول.
ويشمل الدليل أيضًا إجراءات استيراد الأحياء المائية، والتي تتطلب فاتورة شراء الصنف، وترخيص مركز استيراد وتوزيع، وترخيص مشروع. أما النحل وملكات النحل، فيلزم تقديم تقرير فني عن زيارة موقع التسكين، وترخيص استيراد.
يشمل استيراد الأجهزة والأدوات والمستلزمات البيطرية، المحاليل، الأغراض العلمية والبحثية، وسوائل التلقيح للمواشي والخيل، تقديم فواتير شراء، سجل تجاري، ترخيص مشروع، وموافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء عند الحاجة.
وأخيرًا، يشترط للحصول على إذن استيراد بيض التفقيس ”صوص“ ترخيص مشروع، سجل تجاري، وفاتورة شراء الصنف.
أما فيما يخص الإجراءات في بلد المصدر، فحدد الدليل خطوات دقيقة لكل نوع من الحيوانات قبل تصديرها، فالمواشي تخضع للحجر حسب البروتوكول المعتمد، والفحص الظاهري والمخبري، والتحصين ضد الأمراض مثل الجدري وطاعون المجترات الصغيرة، مع ترقيم المواشي والتقيد بالأوزان القياسية.
أما القطط والحيوانات الشرسة، فيتطلب استيرادها تحصينها ضد السعار والأمراض الأخرى، ومنع استيراد الحيوانات دون بلوغ أربعة أشهر.
وتخضع الطيور الحية للحجر قبل التصدير، والفحص المخبري قبل 48 ساعة، مع التأكد من خلو المزرعة من إنفلونزا الطيور، وعدم اختلاط الطيور أثناء الشحن، والإشراف الحكومي على المزرعة.
وبالنسبة للصقور، يشترط عدم مخالطتها لصقور مصابة خلال 14 يومًا قبل الشحن، وإجراء الفحص المخبري قبل 48 ساعة، والتأكد من خلو المنطقة من مرض إنفلونزا الطيور.
أما الخيول الدائمة والمؤقتة، فتخضع لتحصين ضد إنفلونزا الخيل وفق جدول الجرعات، وحجر لمدة محددة، مع إصدار شهادات صحية معتمدة، وتحاليل مخبرية حديثة لا تتجاوز صلاحيتها 21-30 يومًا حسب الدولة.
يشمل الدليل الإجراءات الخاصة بالأحياء المائية، والتي يجب التأكد من خلوها من الأمراض قبل الشحن، والفحص الظاهري والمخبري. فيما يخضع النحل وملكات النحل للتحقق من خلو الدولة أو المنطقة من الأمراض، مع إجراء الفحص الإكلينيكي قبل الشحن، وضمان سلامة الملكات لمدة 90 يومًا قبل النقل.
أما المستحضرات البيطرية، الأجهزة، الأدوات، وسوائل التلقيح، فيتطلب استيرادها التأكد من خلو المنشآت في بلد المصدر من الأمراض، وإتمام كافة إجراءات الفحص والاعتماد الحكومي. تشمل الإجراءات عند وصول الشحنات إلى المنافذ الحدودية الالتزام الكامل بالأنظمة واللوائح التنفيذية المعتمدة.
ويتم التحقق من جميع المستندات المرافقة للشحنة حسب نوع الكائن، إلى جانب الكشف الصحي الظاهري للتأكد من خلوها من الأمراض والطفيليات الخارجية، ومطابقتها لإذن الاستيراد. وفي حال استدعى الأمر، تقوم الوزارة بسحب العينات اللازمة وتحليلها مخبريًا.
ويتم التخلص من الحيوانات النافقة في الإرسالية داخل المحجر وفق الطرق الصحية الآمنة وعلى نفقة المستورد، دون تسليمها لأي غرض آخر.
يُلزَم المستورد بترقيم المواشي والإبل باستخدام الشرائح الإلكترونية وفق الآلية المعتمدة، مع تسجيلها في المنصة الإلكترونية الخاصة بذلك لضمان متابعة دقيقة لكافة الحيوانات الواردة.
أكد الدليل على ضرورة الحصول على إذن تصدير قبل 15 يومًا من التصدير لكل نوع من الكائنات الحية، وتختلف صلاحية الإذن بحسب الفصيلة: 10 أيام للفصيلة الخيلية و 30 يومًا لبقية الأصناف. وتحتفظ الوزارة بحق إلغاء أو تعليق إذن التصدير في حال ظهور مرض وبائي أو الاشتباه بأحد الأمراض، اعتمادًا على نتائج الاختبارات التشخيصية.
حددت الوزارة المستندات المطلوبة للحصول على إذن تصدير لكل فئة من الكائنات الحية، في إطار تعزيز الرقابة البيطرية وضمان سلامة البيئة المحلية.
وشددت الوزارة على ضرورة التزام المصدرين بكافة الاشتراطات القانونية والفنية قبل الشحن لضمان قبول الشحنات لدى الدول المستوردة.
فيما يتعلق بالمواشي الحية، يلزم المصدر بإرفاق بطاقة مرب وترقيم المواشي وفق الأنظمة المعتمدة، بالإضافة إلى تطبيق شروط الدولة المستوردة، مع تقديم سجل تجاري أو هوية وطنية.
أما القطط، فيتطلب حصول المصدر على جواز سفر أو كتيب التطعيمات الساري، مع إثبات تطعيمها ضد السعار والرباعي، إلى جانب الهوية الوطنية أو السجل التجاري.
وبالنسبة للحيوانات الشرسة، مثل الكلاب، يجب على المصدر تقديم جواز سفر أو كتيب التطعيمات، وإثبات سريان التحصينات، بالإضافة إلى نتائج اختبار كفاءة تحصين السعار للتصدير إلى الدول الأوروبية، مع إرفاق الهوية الوطنية أو السجل التجاري.
أما الطيور الحية والصقور، فيتوجب تقديم جواز السفر أو شهادة CITES, والالتزام بكافة إجراءات الدولة المستوردة، إلى جانب تقديم المستندات الداعمة مثل الهوية الوطنية أو السجل التجاري.
يشمل التصدير الكائنات الفطرية، والأرانب، والقوارض، والزواحف، حيث يشترط الحصول على إذن استيراد من الدولة المستوردة، إضافة إلى شهادة CITES للأصناف المهددة بالانقراض، وإرفاق الهوية الوطنية أو السجل التجاريالعبور ”الترانزيت“.
تطبق الشحنات العبور عبر المملكة وفق نظام الحجر البيطري ونظام الرفق بالحيوان، مع ضرورة إرفاق نسخة من إذن الاستيراد من الدولة المستوردة، وموافقة الدولة المستوردة على شروط المملكة، بالإضافة إلى الشهادة الصحية البيطرية كاملة وصحيحة.
ويجب أن تكون مدة العبور والخروج متوافقة مع الوقت والمنفذ المحدد، وأن تكون الدول المصدرة والمستقبلة من الدول المسموح لها بالاستيراد والتصدير وفق قائمة المملكة الرسمية.
يخضع استيراد الخضر والفواكه الطازجة لفحص دقيق عند المنفذ، للتأكد من خلو الشحنات من الآفات النباتية المدرجة في قوائم الحجر الزراعي، وملاءمتها للاستهلاك الآدمي، واستيفائها لمتطلبات الهيئة العامة للغذاء والدواء.
ويجب أن تكون الشحنة العضوية متوافقة مع معايير الإنتاج العضوي وحاصلة على شهادة معتمدة، مع الالتزام بالحدود المسموح بها لمتبقيات المبيدات.
بالنسبة للأعلاف الطبيعية، يشترط استيفاء جميع متطلبات الأنظمة والتعليمات واللوائح الفنية المعتمدة من الوزارة والهيئة العامة للغذاء والدواء لضمان السلامة الحيوانية.
يتعين تسجيل المنتجات الجديدة لدى الوزارة أو الجهة المختصة، والتأكد من خلوها من الآفات الحجرية، واستبدال التربة بمواد مسموح بها، وعدم استخدام بذور معدلة وراثيًا، مع توضيح رقم الشحنة، تاريخ الفحص، نسبة النقاوة والإنبات، وعلاج البذور بالمبيدات المعتمدة دوليًا عند الحاجة، ويُمنع استيراد شتلات العنب إلا على شكل عقل.
يجب تسجيل المنتجات الجديدة لدى الوزارة، ووضوح النوع، الكمية، رقم الدفعة، تاريخ الإنتاج، ومدة الصلاحية على العبوات.
كما يجب أن تكون الأسمدة من أصل نباتي، خالية من المخلفات الحيوانية والتربة، وخالية من الآفات الحجرية والحشائش الغريبة، مع ملصقات توضح ما إذا كانت للاستخدام الشخصي أو التجاري.
يسمح باستيراد الأعداء الحيوية أو الكائنات النافعة وفق الشروط التي تحددها الوزارة، مع مراعاة التدابير الوقائية اللازمة، وعدم استيراد الآفات الحجرية أو غير الحجرية إلا لأغراض البحث.
يقوم الجمرك بإحالة جميع الشحنات النباتية والحيوانية إلى المحجر، ويتم فحصها والتأكد من خلوها من الآفات والأمراض وفق المخاطر المحتملة، وسحب العينات عند الحاجة، ويمارس مفتش الحجر صلاحياته في اتخاذ قرار دخول أو رفض الشحنة، مع إشعار جمرك المنفذ بالقرار النهائي.
يتحمل المصدر مسؤولية تقديم شهادة الصحة النباتية وفق متطلبات البلد المستورد، وتجهيز الشحنات في عبوات محكمة للفحص عند الضرورة.
ويشمل ذلك إصدار تقرير فني لفسائل النخيل، وإذن تنقل، والتأكد من خلو الشحنة من الآفات الحجرية قبل التصدير أو إعادة التصدير، مع إصدار شهادة الصحة النباتية النهائية واعتمادها وفق اللوائح المعتمدة.
