استشاري: فحص المخدرات للزواج ”أمان زائف“.. والتحقق من السلوك ”أكثر موثوقية“
أثار استشاري الأمراض المعدية، الدكتور عبدالله عسيري، نقاشاً موسعاً حول جدوى تطبيق الفحص المخبري للمخدرات كمتطلب للزواج، مستعرضاً الانقسام الواضح بين الفوائد المحتملة لهذه الخطوة والآثار السلبية العميقة التي قد تترتب عليها.
وأوضح عسيري أن المؤيدين يرون في الفحص أداة لتعزيز الاستقرار الأسري، مستندين إلى حقيقة أن تعاطي المواد المخدرة يُعد أحد الأسباب الرئيسية المؤدية للعنف الأسري وتزايد حالات الطلاق.
ويعتبر هذا الفريق أن الفحص يمثل وسيلة وقائية ضرورية لحماية الشريك والأبناء مستقبلاً من الأضرار النفسية والمادية الجسيمة، فضلاً عن كونه أداة ردع قد تسهم في توعية الشباب والشابات قبل الإقدام على الزواج.
في المقابل، سلّط عسيري الضوء على وجهة نظر المعارضين الذين يشككون بفاعلية الفحص عملياً. ويؤكد هؤلاء أنه يمكن التحايل على النتائج بسهولة عبر التوقف المؤقت عن التعاطي، مما يمنح إحساساً زائفاً بالأمان ويخلق نتائج مضللة.
كما تمتد مخاوف المعارضين لتشمل الوصمة الاجتماعية القاسية التي قد تلحق بالشخص وعائلته بأكملها، وهو أثر شديد الوطأة في البيئات الاجتماعية المحافظة. ويضاف إلى ذلك أن هذه الخطوة قد تزرع بذور الشك وانعدام الثقة بين الطرفين في بداية العلاقة الزوجية.
وأكد على أن البديل الأكثر موثوقية في الوقت الحالي يتمثل في التحقق الهادئ والمتأني.
واعتبر أن دراسة سلوك الفرد واستقراره العائلي والوظيفي هي معطيات تعكس الحقيقة بشكل أدق وأكثر فاعلية من أي فحص مخبري يمكن تجاوزه.
