”سعودة“ ضيافة الحجاج وتصنيف إلزامي للخدمات.. تعديلات شاملة
أقر مجلس الوزراء تعديلات على نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج، في خطوة تنظيمية هي الأبرز، تهدف إلى رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتعزيز الحوكمة، مع توسيع قاعدة المشاركة في القطاع لاستقطاب الكفاءات الوطنية.
ومن أبرز التغييرات التي أقرت، قصر ملكية وإدارة ”شركات ضيافة الحجاج“ على المواطنين السعوديين فقط.
وتضمنت التعديلات منع تأسيس أي شركات جديدة لضيافة الحجاج، وهو ما يُفسر بأنه خطوة لتنظيم القطاع الحالي وضمان جودة تشغيله قبل التوسع فيه.
وألزمت القرارات الجديدة الشركات المحددة في النظام، والتي كانت تعرف سابقاً بـ ”شركات أرباب الطوائف“، بالامتناع عن تقديم الخدمة بشكل مباشر للحجاج.
ونصت التعديلات على وجوب تأسيس هذه الكيانات لشركات متخصصة تابعة لها تتولى تقديم الخدمة، وذلك ضمن الإطار النظامي المعتمد.
وفي إطار ضبط جودة الخدمات، ستخضع جميع الخدمات المقدمة للحجاج لتصنيف نوعي وكمي دقيق، بالإضافة إلى آليات تسعير محددة تصدرها وزارة الحج والعمرة. وأكدت التعديلات على إلزامية تقيد جميع الشركات بهذا التصنيف والضمانات المالية المرتبطة به.
ولتعزيز موثوقية التعاملات، نصت التحديثات على إلزام الحاج، أو من يمثله قانوناً، بالتعاقد المباشر مع إحدى شركات تقديم الخدمة المعتمدة، مما يضمن وضوح الالتزامات التعاقدية بين الطرفين.
وسمحت التعديلات بتوريث الأسهم في شركات ضيافة الحجاج وفقاً لأحكام نظام الأحوال الشخصية، مع وضع آليات واضحة، ستحددها اللائحة التنفيذية لاحقاً، لضمان تخارج الورثة غير السعوديين من ملكية هذه الأسهم.
وشهد جانب الرقابة والمحاسبة تشديداً كبيراً، حيث تم توسيع نطاق العقوبات على الشركات المخالفة والعاملين فيها.
وتشمل العقوبات المحدثة إيقاف الشركة عن العمل لمدة قد تصل إلى ثلاث سنوات، أو الإلغاء النهائي لترخيص تقديم الخدمة.
وعلى مستوى الأفراد، تضمنت العقوبات إمكانية العزل من عضوية مجلس الإدارة، أو الفصل من العمل، أو الإيقاف عن مزاولة أي عمل في القطاع لمدة قد تمتد إلى خمس سنوات، في سعي لفرض الانضباط ومنع المخالفات.
ولضمان عدم تأثر الحجاج، منحت التعديلات الوزارة صلاحية اتخاذ تدابير عاجلة لضمان استمرارية الخدمة في حال إخلال أي شركة بالتزاماتها.
ويشمل ذلك التعاقد الفوري مع شركة بديلة لخدمة الحجاج، مع تحميل الشركة المخالفة كافة التكاليف المترتبة على ذلك.
ولدعم الرقابة الميدانية، أسندت التعديلات مهام التفتيش وضبط المخالفات إلى موظفين رسميين من الوزارة، أو من يتم تكليفهم بقرار وزاري، لمراقبة أداء شركات ضيافة الحجاج وشركات تقديم الخدمة.
واختتمت التعديلات بإضافة مادة جديدة تمنح الوزارة صلاحية إنشاء ”مجلس تنسيقي“ أو أكثر لمقدمي خدمة حجاج الخارج، بهدف تحديد المهام والمسؤوليات ورفع مستوى التنسيق والحوكمة بين جميع الأطراف العاملة في القطاع.
