إلزام توظيف صيدلي سعودي... "الغذاء والدواء" ترفع معايير سلامة الدواء في المملكة
طرحت الهيئة العامة للغذاء والدواء مشروع آلية جديدة لتنظيم أداء المهام المناطة بالمكاتب العلمية، وذلك عبر منصة ”استطلاع“ الحكومية، تمهيداً لتلقي مرئيات العموم والجهات المعنية قبل إقرارها رسمياً.
وأوضحت الهيئة أن هذا المشروع يأتي لتوضيح وتحديد أحكام المادة السادسة من اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية.
وتهدف الآلية المقترحة إلى رفع مستوى الشفافية والكفاءة المهنية في ممارسات المكاتب العلمية، وضمان التزامها التام بالأنظمة والتعليمات، بما يصب في النهاية في تحقيق الاستخدام الآمن والفعّال للمستحضرات الصيدلانية والعشبية المتداولة في السوق المحلي.
وحدد المشروع اشتراطات نظامية وفنية دقيقة لمنح التراخيص، تستهدف المكاتب المعنية بتمثيل الشركات المصنعة للأدوية أو مالكي حقوق تسويقها داخل المملكة.
ومن أبرز هذه الضوابط، إلزامية أن يتولى إدارة المكتب صيدلي سعودي متفرغ ومرخص له بمزاولة المهنة، مع ضرورة أن يكون المقر مستقلاً ومجهزاً بالتجهيزات والمراجع العلمية اللازمة.
وشددت الهيئة في مشروعها على ضرورة أن تُعد المكاتب العلمية حلقة وصل موثوقة بين الشركات المصنعة والجهات التنظيمية والممارسين الصحيين.
وأناطت بها مهاماً حيوية تشمل توفير المعلومات الدوائية الدقيقة، والتأكد من مطابقة المواد التسويقية للمعلومات المعتمدة لدى الهيئة، والالتزام الصارم بـ ”المدونة السعودية لأخلاقيات ممارسة تسويق المستحضرات“.
وفي خطوة لتعزيز الرقابة وضمان السلامة، أوجبت الآلية إنشاء قسم مستقل للتيقظ الدوائي داخل كل مكتب.
واشترطت أن يُعيّن لإدارة هذا القسم الحيوي صيدلي سعودي متفرغ ومرخص، يتولى متابعة البلاغات المتعلقة بسلامة وجودة المستحضرات، والإبلاغ الفوري عن أي ملاحظات تخص الآثار الجانبية أو الأخطاء الدوائية ضمن مدد زمنية محددة تتراوح بين 15 و 90 يوماً حسب نوع البلاغ.
وألزمت المكاتب العلمية بالإسهام في الأبحاث، وتقديم برامج تدريب سنوية لطلاب كليات الصيدلة لا تقل مدتها عن شهر، مع إثبات مخاطبة الجامعات لتقديم هذه الفرص.
كما طالبتها بدعم حضور الممارسين الصحيين للمؤتمرات، والمشاركة في حملات التثقيف الدوائي، وتقديم ما يثبت هذه المساهمات خلال الأعوام الثلاثة السابقة.
وتضمنت الآلية تنظيمات واضحة لإدارة العينات المجانية، تتطلب سجلات دقيقة لعمليات الاستلام والتوزيع والتخزين، ومراقبة صارمة لدرجات الحرارة.
وأكدت على مسؤولية المكاتب في توفير وسائل خفض المخاطر المعتمدة لضمان الاستخدام الآمن للأدوية في جميع المنشآت الصحية والصيدليات.
