مساحات وكاميرات وكود حريق.. تغييرات قادمة لمراكز النقل
اعتمدت وزارة البلديات والإسكان الاشتراطات البلدية المحدثة لمراكز خدمات النقل، في خطوة تهدف إلى تطوير بيئة الأعمال والارتقاء بجودة الخدمات في هذا القطاع الحيوي.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز الاستثمار بالأنشطة المرتبطة بالنقل والخدمات اللوجستية، بما ينعكس إيجاباً على تحسين المشهد الحضري ورفع مستوى التنظيم والامتثال.
وأوضحت الوزارة أن الاشتراطات الجديدة قدمت تصنيفاً متكاملاً للمراكز المستهدفة.
ويشمل هذا التصنيف مراكز نقل البضائع، ومحطات النقل بالحافلات، ومراكز الإيواء المخصصة للشاحنات والحافلات وسيارات الأجرة، بالإضافة إلى مواقف المركبات الملحقة بالأنشطة التجارية، ومراكز النقل الخفيف، ومراكز تقدير أضرار المركبات بمختلف فئاتها.
وفي تفاصيل المتطلبات المكانية، حددت اللوائح الجديدة حداً أدنى لمساحة مراكز إيواء الحافلات يبلغ 600 متر مربع، و 900 متر مربع لمراكز إيواء أو تأجير الشاحنات.
واشترطت مساحة لا تقل عن 1000 متر مربع لمراكز إيواء سيارات الأجرة أو النقل الخفيف. أما مراكز تقدير أضرار المركبات، فتراوحت مساحاتها المطلوبة بين 600 متر مربع للفئة الثانية و 1500 متر مربع للفئة الأولى.
وشددت وزارة البلديات والإسكان على ضرورة التزام المراكز بتوفير مواقف كافية للمركبات، وتصميم مداخل ومخارج آمنة، مع إلزامية تقديم دراسة مرورية شاملة للموقع والطرق المحيطة.
وأكدت على وجوب الالتزام الصارم بالارتدادات والارتفاعات المحددة وضوابط التشجير المعتمدة ضمن أنظمة البناء.
وتضمنت الاشتراطات الفنية والمعمارية بنوداً واضحة، نصت على ضرورة توفير واجهات حضرية تتوافق مع الكود العمراني للمنطقة.
وألزمت باستخدام مواد مطابقة للمواصفات القياسية في الأرضيات والأسقف، وتجهيز المراكز بأنظمة إضاءة حديثة وكاميرات مراقبة.
وأوجبت توفير أماكن مخصصة لراحة السائقين، ودورات مياه ومصليات، ومخازن مهيأة لتخزين المعدات.
وعلى الصعيد التشغيلي، ألزمت الاشتراطات المراكز بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، والمحافظة الدائمة على النظافة وتطبيق أنظمة فعالة لإدارة النفايات.
وفرضت تركيب أنظمة وقاية من الحريق متوافقة مع كود البناء السعودي ”SBC-801“، ومنعت بشكل قاطع إشغال الأرصفة والمرافق العامة.
وقيدت ممارسة الأنشطة الإضافية المتجانسة بنسبة لا تتجاوز 50% من إجمالي المساحة المرخصة.
وأكدت الوزارة أن إقرار هذه الاشتراطات يأتي في سياق جهودها المستمرة لرفع كفاءة مراكز خدمات النقل وتنظيم بيئة العمل فيها.
ويهدف هذا التحديث إلى تعزيز مستوى الامتثال، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تحسين جودة الحياة، وتنمية المدن، ورفع كفاءة البنية التحتية الداعمة لقطاع النقل والخدمات اللوجستية.
