منع التفريغ بالأودية وتغطية الحمولة.. أبرز 20 شرطاً للقطع الصخري بمكة
طرحت الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة دليل القطع الصخري الخاص بمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، عبر منصة ”استطلاع“ والذي يمثل مرجعًا هندسيًا وتنظيميًا متكاملًا لتقنين وضبط عمليات القطع الصخري في المناطق الجبلية، بما يضمن الحفاظ على هوية المكان ويحقق أعلى معايير السلامة والاستدامة البيئية.
ويتضمن الدليل توجيهات تفصيلية بشأن آليات الرفع المساحي الدقيق للمشروعات، والاستعانة بالخرائط الكنتورية والطبوغرافية والجيومورفولوجية والجيولوجية، إضافة إلى خرائط الأودية والمرافق المجاورة، لضمان دراسة شاملة قبل أي عملية قطع أو تهيئة.
وشدد الدليل على ضرورة تقليل كميات القطع الصخري قدر الإمكان من خلال تعديل التصميمات المعمارية والصفر المعماري للمشروعات، بحيث تُنفذ الأعمال موازية لخطوط الكنتور وليس عمودية عليها، تجنبًا لتشويه التضاريس الطبيعية أو إعاقة مسارات تصريف مياه الأمطار والسيول.
وحذّر من تنفيذ عمليات القطع في مناطق الأودية وأحواض التصريف الطبيعية، خاصة في حوض وادي إبراهيم والمنطقة المحيطة به بمدى كيلومتر واحد من جميع الاتجاهات، حفاظًا على التوازن البيئي والخصوصية الدينية والتاريخية التي تميز الجبال المحيطة بالحرم المكي الشريف.
ووفقًا لما ورد في الدليل، تُطبّق الإرشادات والمعايير على المناطق ذات الانحدار الخفيف إلى المتوسط ”من 10% إلى 30%“، مع السماح باستثناءات محدودة في المشروعات التطويرية المتميزة التي تقع على منحدرات تتراوح بين 30% و 40%، شريطة الالتزام بدليل التعامل مع المناطق الجبلية وتقديم مخطط تفصيلي للمناسيب والمصاطب.
أوجب الدليل أن تُنفّذ عمليات القطع على شكل مصاطب هندسية مدروسة تتماشى مع ارتفاعات الأدوار المعمارية والشوارع المحيطة، منعًا لحدوث انهيارات أو أضرار بيئية.
وأكدت الهيئة أن من المتطلبات الأساسية للحصول على ترخيص القطع الصخري إعداد تقرير استشاري دقيق يتضمن دراسات ميدانية ومعملية لتحديد قوة الصخور وصلابتها، استنادًا إلى المعايير العالمية المعتمدة مثل نظام Rock Mass Rating ”RMR“ الذي وضعه Bieniawski عام 1973، ومؤشر Geological Strength Index ”GSI“ لتقييم قوة الكتل الصخرية.
ويُلزم التقرير بتحديد نوع الصخور، ودرجات التعرية، وعدد الشقوق والفوالق والصدوع، والمسافات الفاصلة بينها، واتجاهاتها، ومدى تعرضها للعوامل الجوية، إلى جانب تنفيذ اختبارات الضغط الأحادي المحور واختبار التحميل البويتي؛ لضمان سلامة التصميم والتنفيذ.
ونبّه الدليل إلى ضرورة إجراء تحليل شامل لثبات المنحدرات الصخرية قبل الشروع في أي عملية قطع أو بعد تنفيذها، وذلك لتفادي الانهيارات الناتجة عن سوء اختيار زاوية الميل أو الإخلال بتوازن الصخور. وألزم شركات التنفيذ بإعداد دراسات متكاملة لتنسيق الميول وحمايتها، تتضمن الحلول المقترحة لتدعيم المنحدرات ضد الانهيار باستخدام وسائل حديثة وتقنيات متطورة.
وشدد على ضرورة عدم البدء في التنفيذ قبل الحصول على موافقة خطية من الجهة المختصة على خطط التدعيم والحماية، لضمان مطابقة الأعمال للمعايير الفنية والبيئية المعتمدة.
قدّم الدليل الهندسي الجديد منظومة شاملة من وسائل الحماية من الانهيارات الصخرية بمختلف أنواعها، تهدف إلى تعزيز السلامة في المناطق الجبلية والحد من مخاطر الكتل الصخرية غير المستقرة، من خلال حلول هندسية متقدمة تجمع بين التقنيات الحديثة والدراسات الجيولوجية الدقيقة.
استعرض الدليل في بداية فصوله أبرز وسائل الحماية من سقوط الصخور ”Rock Fall“، باعتباره أكثر أنواع الانهيارات شيوعًا في المناطق الجبلية. وشملت الإجراءات استخدام الشبكات الصخرية، وهي شبكات فولاذية مرنة تُثبت على واجهات المنحدرات لالتقاط الصخور المتساقطة قبل وصولها إلى الطرق أو المناطق المأهولة. كما أوصى باستخدام الحواجز الصخرية التي تُقام عند قواعد المنحدرات وتُصمم هندسيًا لتحمّل طاقة الصدمة الناتجة عن سقوط الصخور.
وأشار الدليل إلى أن من الوسائل الفعالة أيضًا الخرسانة المرشوشة، التي تُستخدم لتثبيت القطع الصغيرة من الصخور من خلال رش طبقة خرسانية مضغوطة على الأسطح المكشوفة، إلى جانب البراغي الصخرية وهي قضبان فولاذية تُغرس داخل الكتل الصخرية لتقويتها وربطها ببعضها البعض ومنع تفتتها أو تحركها.
وفيما يتعلق بظاهرة الانزلاق الصخري، أوصى الدليل بعدة حلول هندسية لتثبيت الكتل الكبيرة ومنع تحركها، من بينها أنظمة التثبيت التي تعتمد على كابلات وبراغٍ طويلة تُغرس داخل الصخور لتوفير تماسك إضافي، وأنظمة تصريف المياه التي تعمل على تقليل الضغط الهيدروليكي داخل التكوينات الصخرية عبر أنابيب أفقية أو رأسية تسمح بتصريف المياه المحصورة.
شدد على أهمية إنشاء جدران الدعم المصنوعة من الخرسانة المسلحة أو الجابيونات لدعم المنحدرات ومنع انهيارها نتيجة الأحمال الزائدة أو عوامل التعرية.
وفيما يخص الانهيار التدريجي، وهو النوع الذي يحدث عند انقلاب الكتل الصخرية بسبب ضعف قاعدة التثبيت أو زاوية الميل، فقد دعا الدليل إلى تطبيق حلول متقدمة أبرزها البراغي الصخرية المائلة التي تُثبت بزوايا دقيقة لمقاومة قوى الانقلاب، إلى جانب إعادة تشكيل المنحدرات لتقليل زاوية الميل وتحقيق توازن طبيعي يحد من احتمالية الانقلاب.
وأشار إلى إمكانية استخدام أنظمة الكابلات لربط الكتل الصخرية الكبيرة ببعضها باستخدام كابلات فولاذية مانعة للانقلاب والانزلاق.
أما في ما يتعلق بظاهرة تدفق الحطام، التي تشهدها بعض الأودية والمناطق الجبلية عقب هطول الأمطار الغزيرة، فقد أوصى الدليل باستخدام قنوات التثبيت لتوجيه تدفق الحطام بعيدًا عن المناطق السكنية أو الحيوية، إلى جانب حواجز التدفق المصممة من مواد شديدة الصلابة لاحتواء المواد المتدفقة وتقليل أضرارها.
وشدد على أهمية التشجير والتغطية النباتية لتعزيز تماسك التربة، ومنع الانجراف وتخفيف تأثير مياه الأمطار على المنحدرات.
واختتم الدليل قائمة إجراءات السلامة بوسائل الحماية من الانهيار الهيكلي حيث أوصى بتطبيق التدعيم الهيكلي عبر استخدام الأعمدة والإطارات الخرسانية لدعم الصخور المتصدعة أو الهياكل الضعيفة.
ونبه إلى ضرورة الاستعانة ببرامج التحليل الهندسي المتخصصة مثل SAP2000 لتقييم الإجهادات بدقة وتصميم حلول التدعيم وفقًا للمعايير العالمية، بما يضمن سلامة المواقع والمنشآت المحيطة.
تبدأ أعمال القطع الصخري بمرحلة إزالة الكتل الضعيفة وغير المستقرة يدويًا أو باستخدام المعدات الميكانيكية الدقيقة، وذلك لتأمين الموقع قبل مباشرة أي عمليات قطع أو تكسير.
وتشدد الهيئة على ضرورة مراقبة استقرار المنحدرات بشكل مستمر عبر استخدام أجهزة استشعار حديثة، مثل مقاييس الإجهاد وأجهزة قياس الإزاحة والانزلاق، والتي تُثبت في النقاط الحرجة لرصد أي تغيرات في حركة الصخور أو إجهاداتها.
أكدت الهيئة أن على الشركات المنفذة إنهاء أعمال القطع بحيث تكون النتيجة أسطحًا مستقرة ومستوية ومنتظمة مطابقة تمامًا للميول والأبعاد والمناسيب المعتمدة في المخططات الرسمية ووثائق العقد.
تلزم التعليمات بتقديم دراسة تفصيلية لتحليل ثبات الجوانب الصخرية في حال وجود مبانٍ أو منشآت قريبة قد تتأثر بأعمال القطع، على أن تُعد هذه الدراسة من قبل جهة معتمدة ومتخصصة في الجيولوجيا الهندسية.
ويُشترط كذلك تدرج المنحدرات إلى درجات أفقية لتقليل ضغط الصخور والتربة، مع تنفيذ أنظمة التدعيم المناسبة حسب طبيعة الموقع.
ومن أبرز تقنيات التدعيم الموصى بها الشبكات المعدنية التي تُستخدم لاحتواء الصخور المتساقطة، خصوصًا في المناطق التي تشهد سقوطًا مستمرًا للصخور، إلى جانب المسامير الصخرية التي تُثبت داخل الصخور لتثبيت الكتل غير المستقرة وتعزيز ثبات المنحدرات الحادة.
يجيز الدليل استخدام الجدران الاستنادية أسفل المنحدرات لتدعيم التربة والصخور ومنع انزلاقها، مع تصميمها بما يتناسب مع ارتفاع المنحدر وطبيعة التربة.
وفي المواقع التي تحتوي على تربة ناعمة أو هشة، يمكن استخدام الغطاء النباتي لتثبيت التربة، أو الخرسانة المرشوشة لتغطية الصخور المفتتة والحفاظ على استقرارها.
ولمنع تآكل المنحدرات بسبب مياه الأمطار، يؤكد الدليل على ضرورة إنشاء قنوات تصريف مائية موجهة بعيدًا عن المنحدرات، بما يضمن عدم تآكل القاعدة أو ضعف تماسك التربة في أسفل المنحدرات.
حذّرت الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة من مجموعة من الممارسات الخاطئة التي تشكل أحد أبرز أسباب الانهيارات الصخرية في المناطق الجبلية، مؤكدة أن الإهمال في تطبيق المعايير الفنية والهندسية الصحيحة أثناء تنفيذ المشاريع التطويرية يمثل خطرًا مباشرًا على الأرواح والممتلكات، ويؤثر سلبًا في سلامة البنية التحتية بالمنطقة.
وأوضحت الهيئة أن من أهم أسباب الانهيارات الصخرية التي يجب تجنبها تجاهل فحص الفواصل والشقوق داخل الصخور قبل بدء أعمال القطع أو الحفر، مشيرة إلى أن هذه الفواصل تُعد من أكثر العوامل التي تُضعف تماسك الكتل الصخرية، وقد تؤدي إلى انهيارات مفاجئة إذا لم تُعالج بالطرق المناسبة.
أكدت الهيئة أن ضعف أو غياب أنظمة تصريف مياه الأمطار يُعد من أبرز مسببات الانهيارات، إذ يؤدي تراكم المياه داخل التكوينات الصخرية إلى زيادة الضغط الداخلي في الكتل الصخرية، ما يجعلها عرضة للانزلاق أو الانهيار مع مرور الوقت أو عند تعرضها لهزات أو أمطار غزيرة.
وشددت الهيئة كذلك على خطورة تنفيذ أعمال الحفر العشوائية دون دراسات هندسية وجيولوجية مسبقة، مشيرة إلى أن غياب التخطيط السليم أو الاعتماد على اجتهادات ميدانية غير مدروسة يسهم في إضعاف استقرار المنحدرات ويؤدي إلى نتائج كارثية على المشاريع المقامة في المناطق الجبلية.
وفي السياق ذاته، نبّهت الهيئة إلى أن استخدام أساليب تدعيم غير ملائمة لطبيعة الصخور أو التربة يُعد من الأخطاء الشائعة التي تفاقم من احتمالية وقوع الانهيارات، حيث يتطلب كل نوع من الصخور طرق تدعيم خاصة تتناسب مع خصائصه الفيزيائية والميكانيكية، سواء باستخدام المسامير الصخرية أو الجدران الاستنادية أو الشبكات المعدنية.
واختتمت الهيئة بالتأكيد على ضرورة التزام الشركات المنفذة بمعايير الدليل الفني للقطع الصخري الذي أصدرته، والذي يتضمن جميع الاشتراطات والاختبارات اللازمة لضمان استقرار المنحدرات وسلامة البيئة الجبلية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، مشيرة إلى أن تطبيق هذه الإرشادات يُعد ركيزة أساسية للحفاظ على أمن المشاريع وسلامة الزوار والمقيمين في المناطق المحيطة.
يجب إعداد برامج مراقبة دورية لتلك المناطق باستخدام مجسات قياس الامتدادات والانزلاقات، لضمان المتابعة المستمرة واستباق المخاطر.
ألزم الدليل الشركات المنفذة بإعداد خطة تفصيلية للاستفادة من نواتج القطع الصخري ضمن المشروع نفسه، سواء في أعمال الردم أو التسوية أو دعم المنشآت، مع تحديد مواقع التخلص من المواد الفائضة بعد الحصول على موافقات الجهات المالكة لتلك المواقع.
ويُحظر استخدام أي نواتج صخرية قبل إجراء اختبارات فنية دقيقة على عينات ممثلة لها للتأكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة، مثل الكثافة، ومقاومة الضغط، ونسبة الشوائب، وغيرها من المعايير المعتمدة.
وفي حال ثبوت صلاحيتها، يمكن نقلها مباشرة من موقع القطع إلى موقع الاستخدام، أو تخزينها في مواقع محددة ومعتمدة من الجهات المختصة، مع اتخاذ احتياطات صارمة لمنع اختلاطها بمواد غير مناسبة أثناء النقل أو التخزين.
تعتبر موافقة الجهات المختصة على الاستفادة من المواد الصخرية موافقة مبدئية فقط، ولا تُعتمد نهائيًا إلا بعد ظهور نتائج الاختبارات المعملية للعينات الفعلية الموردة إلى موقع العمل.
وتلزم الهيئة الشركات بنقل الصخور غير الصالحة أو الفائضة فورًا إلى مواقع التخلص المعتمدة، مع إعادة فردها بطريقة تتناسب مع طبيعة الموقع والبيئة المحيطة، وباستخدام مسارات نقل محددة وشاحنات مغطاة للحد من تطاير الغبار أو تساقط الأحجار أثناء النقل.
أكدت الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة على ضرورة الالتزام بمجموعة من الشروط البيئية الإلزامية التي يجب مراعاتها في جميع مراحل القطع والنقل والتفريغ الصخري، مشددة على أن هذه الضوابط تأتي ضمن إطار حماية البيئة وضمان استدامة المشروعات التطويرية في المناطق الجبلية والحضرية.
وأوضحت الهيئة أن من أبرز تلك الاشتراطات منع نقل أو تفريغ نواتج القطع في مجاري الأودية والسيول أو المناطق المنخفضة، لما تمثله هذه الممارسات من تهديد مباشر للبيئة والسلامة العامة، إضافة إلى الالتزام باستخدام مواقع معتمدة ومرخصة من الجهات المختصة مثل البلديات أو الهيئات البيئية لضمان التخلص الآمن من النواتج الصخرية.
شددت على ضرورة تغطية الحمولة أثناء النقل لتفادي تطاير الغبار أو الحصى على الطرق، والحرص على الحفاظ على الغطاء النباتي والتربة وعدم إتلافها أثناء تنفيذ أعمال النقل أو التفريغ، مؤكدة أن حماية البيئة الطبيعية تعد من أولويات الهيئة ضمن مشاريعها التطويرية في مكة والمشاعر المقدسة.
وعلى الصعيد الفني، شدد الدليل الإرشادي الصادر عن الهيئة على أهمية استخدام معدات نقل آمنة ومجهزة تتناسب مع طبيعة المواد الصخرية المنقولة، بما يضمن سلامة العاملين والمارة على حد سواء.
وألزم الشركات المنفذة بتحديد مسارات نقل آمنة بعيدة عن المناطق السكنية أو الطرق الضيقة لتفادي أي أخطار محتملة أو إعاقة للحركة المرورية.
أشار الدليل إلى ضرورة تفريغ النواتج بطريقة منظمة لا تسبب انهيارات أو زحفًا للمواد، مع التأكيد على منع خلط نواتج القطع الصخري مع أي نفايات أو مواد ملوثة، حفاظًا على سلامة البيئة والتربة وضمان إمكانية إعادة استخدام المواد القابلة للاستفادة منها في مشاريع الردم أو التسوية.
ومن الناحية التنظيمية، ألزم الدليل الشركات المنفذة بالحصول على تراخيص رسمية لجمع ونقل النواتج الصخرية من الجهات المختصة، إضافة إلى تسجيل دقيق للكميات والمواقع التي يتم النقل والتفريغ فيها لضمان الشفافية وتتبع العمليات اللوجستية.
وأكد على أهمية الالتزام بأوقات النقل المصرح بها لتفادي الإزعاج في المناطق المأهولة أو إحداث ازدحام مروري في أوقات الذروة، إلى جانب تطبيق معايير السلامة المهنية على السائقين والمعدات المستخدمة بما يضمن بيئة عمل آمنة ومستدامة تتوافق مع أنظمة السلامة والبيئة المعتمدة.
ألزمت الهيئة الشركات المنفذة باتخاذ جميع الإجراءات لحماية المرافق العامة الواقعة ضمن نطاق الأعمال، مثل شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والهاتف، إلى جانب تنفيذ أعمال التدعيم اللازمة عند الاقتراب من هذه المرافق.
وحذرت من أي أضرار قد تنتج عن الأعمال، مؤكدة أن الشركة المنفذة تتحمل كامل المسؤولية المالية والقانونية عن أي تلفيات، وعليها إصلاحها فورًا دون المطالبة بتعويضات إضافية.
وفي حال اكتشاف مرافق غير موثقة أو حدوث ضرر غير متوقع، يجب التوقف فورًا عن العمل في المنطقة المتأثرة وإبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات المناسبة، ولا يُسمح باستئناف العمل إلا بعد الحصول على التعليمات الرسمية.
شددت الهيئة على أهمية حماية المباني والمنشآت المجاورة طيلة فترة المشروع، وتنفيذ أسوار مؤقتة تفصل مواقع العمل عن الممتلكات الخاصة عند الحاجة، مع تحمّل الشركة المنفذة كافة التعويضات في حال حدوث أي ضرر نتيجة أعمالها.
