تعليق الدراسة.. صلاحيات جديدة للمدارس لمواجهة الأوبئة وتقلبات الطقس
منحت وزارة التعليم صلاحيات موسعة لإدارات التعليم ومديري المدارس في جميع المناطق، تخولهم تعليق الدراسة الحضورية والتحول الفوري إلى ”التعليم عن بُعد“ عبر المنصات المعتمدة، وذلك في خطوة استباقية لضمان سلامة الطلاب ومنسوبي المدارس.
ويشمل التفويض الجديد الحالات التي قد تشكل تهديداً للصحة العامة، مثل الأمراض المعدية الخطرة أو الأوبئة المصنفة رسمياً لدى وزارة الصحة.
ويهدف الإجراء إلى حماية المجتمع التعليمي وضمان استمرارية العملية التعليمية دون انقطاع.
وأكدت الوزارة أن ”دليل الانتقال من التعليم الحضوري إلى التعليم عن بُعد“ يتضمن أيضاً الحالات المناخية المؤثرة.
ويشمل ذلك الأمطار الغزيرة «10 إلى 50 ملم فأكثر»، والعواصف الترابية أو الضباب الكثيف الذي تقل فيه الرؤية عن كيلومتر واحد، والرياح الشديدة التي تتجاوز سرعتها 60 كم في الساعة.
وتضمنت الحالات المناخية الموجات الباردة «7 درجات تحت الصفر»، والموجات الحارة «تتجاوز 51 درجة مئوية»، والعواصف الثلجية «تزيد عن 5 سم»، وارتفاع الأمواج لأكثر من 3 أمتار.
وبموجب التنظيم، يحق لمديري التعليم تحويل الدراسة إلى ”عن بُعد“ في حال تضرر المبنى المدرسي، أو عند استضافة المملكة لأحداث عالمية أو زيارات رسمية تتطلب إغلاق طرق.
وتمتد صلاحياتهم لإغلاق المبنى مؤقتاً «حتى 6 أسابيع» لأعمال تطويرية تعيق الحضور الآمن.
وللحالات الطارئة العاجلة التي لا تتجاوز يوماً واحداً، مُنح مدير المدرسة صلاحية مباشرة للتحول إلى التعليم عن بُعد.
وتشمل هذه الحالات الصيانة الفورية، أو انقطاع التيار الكهربائي أو المياه، أو وجود مخاطر داهمة كحريق، أو انهيار جزئي، أو تسرب مواد خطرة، أو تلوث بيئي يتطلب تطهيراً فورياً للموقع.
ويندرج هذا التنظيم ضمن خطة متكاملة لإدارة الأزمات، تهدف لرفع الجاهزية، مع ضرورة التنسيق الكامل مع إمارات المناطق والدفاع المدني والمركز الوطني للأرصاد لتقدير الموقف.
وأوضحت ”التعليم“ أن هذه الصلاحيات تأتي لتعزيز سلامة الطلاب والكوادر التعليمية، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومستقرة، بما يضمن استدامة العملية التعليمية في مختلف الظروف.
