”هيئة العقار“ تتدخل.. 10 أيام فقط لتصحيح هذه المخالفات
طرحت الهيئة العامة للعقار مشروع ضوابط يمنحها صلاحية تعديل الأجرة الإجمالية أو تجديد عقود الإيجار مباشرة، في حال امتناع المؤجر عن تصحيح المخالفات النظامية خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل من تاريخ تبليغه.
وأوضحت الهيئة أن هذا المشروع، المطروح عبر منصة ”استطلاع“، يهدف إلى تنظيم آلية تصحيح المخالفات الإيجارية، بما يضمن الالتزام بالأنظمة، ويحقق العدالة، ويعزز استقرار العلاقة بين أطراف العملية الإيجارية في السوق العقاري السعودي.
وتطبق هذه الضوابط على كل من يثبت ارتكابه مخالفة لأحكام الأنظمة المنظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر، حيث يتوجب على المخالف تصحيح وضعه خلال المدة التي تحددها اللجنة المختصة في الهيئة.
وحددت الهيئة أربع مخالفات رئيسية تستوجب التصحيح، تشمل زيادة المؤجر لقيمة الأجرة الإجمالية للعقار في مدينة الرياض بشكل غير نظامي، أو رفع أجرة العقار الشاغر عن قيمة آخر عقد إيجار مسجل.
كما تتضمن المخالفات عدم تسجيل عقد الإيجار في الشبكة الإلكترونية ”إيجار“، والامتناع غير المبرر نظاماً عن تجديد عقد الإيجار وإلزام المستأجر بالإخلاء. وفي هذه الحالة، يُلزم المؤجر بتجديد العقد إذا أبدى المستأجر رغبته في الاستمرار.
وأكدت الهيئة أنه في حال انقضاء مدة تصحيح المخالفة دون قيام المخالف بالتصحيح المطلوب، فإن للهيئة صلاحية التدخل المباشر لتعديل الأجرة أو تجديد العقد، بحسب الحالة، بما يتفق مع الأحكام النظامية ويحفظ حقوق جميع الأطراف.
واستثنت الضوابط المقترحة حالة تعذر تصحيح المخالفة، كأن يكون المؤجر قد أجر العقار لمستأجر آخر ”حسن النية“ مع استمرار رغبة المستأجر السابق في التجديد، حيث يتم في هذه الحالة توجيه الأطراف إلى المحكمة المختصة للفصل في النزاع.
وشددت الهيئة على أن تطبيق هذه الإجراءات لا يخل بحق المتضرر في المطالبة بالتعويض من المتسبب في المخالفة لدى المحاكم المختصة، مشيرة إلى أن الهدف هو ضبط العلاقة الإيجارية وتعزيز الثقة في سوق الإيجار العقاري.
