دليل بلدي موحد: 3 أيام حد أقصى للإغلاق.. والمضبوطات للمزاد العلني
اعتمدت وزارة البلديات والإسكان ”دليل الحجز والتحفظ على المواد والأدوات“، في خطوة تنظيمية تهدف إلى إنهاء التباين في الإجراءات وتوحيد السياسات البلدية في جميع الأمانات والبلديات بالمملكة.
ويهدف الدليل إلى رفع مستوى الامتثال بالأنظمة، بما يحافظ على السلامة والصحة العامة ويعزز جودة الحياة في المدن السعودية.
وأوضحت الوزارة أن اعتماد الدليل يستند إلى لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية، ليكون مرجعاً نظامياً موحداً يعزز كفاءة العمل الرقابي ويحقق العدالة والشفافية في إنفاذ الأنظمة.
وينظّم الدليل الجديد إجراءات الحجز على المواد والأدوات المخالفة، ويحدد آليات نقلها وحفظها في مواقع مخصصة تتوفر فيها المتطلبات الفنية.
وشدد الدليل على تحميل المخالف جميع التكاليف المترتبة على ذلك، من نقل وحراسة، مع ضمان عدم استخدام المواد المحجوزة خلال فترة الحجز.
وحدد الدليل الحالات التي تستدعي الإغلاق الاحترازي المؤقت للمنشآت، بهدف الحفاظ على السلامة والصحة العامة. وبيّن أن الإغلاق الاحترازي للمحل أو المنشأة لا يجوز أن يتجاوز ثلاثة أيام متواصلة، ولا يُمدد تحت أي ظرف، بحيث يُسمح بإعادة فتح الموقع في حال عدم ثبوت ما يستدعي استمرار الإغلاق.
وتضمن الدليل إجراءات واضحة لإتلاف المواد والأدوات غير الصالحة أو الخطرة، والتي تتم بإشراف لجان فنية مختصة، مع تحميل المخالف التكاليف المترتبة على عملية الإتلاف.
وفيما يخص مصير المضبوطات، نظّم الدليل آليات استرجاعها بعد تسديد الغرامات واستيفاء المتطلبات النظامية، كما أتاح بيع المضبوطات في مزاد علني في حال عدم مراجعة أصحابها خلال المدد المحددة.
وراعى الدليل اختلاف الحالات، ففي حالة المواد كبيرة الحجم التي يصعب نقلها، يُكتفى بأخذ عينات منها للفحص داخل الموقع.
وشدّد على التعامل الفوري مع المواد سريعة التلف، بنقل عيناتها للجهة المختصة خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من تاريخ التحفظ، مع تحديد فترة للفحص لا تتجاوز ثلاثة أيام.
ويأتي هذا التوجه ضمن جهود الوزارة لتطوير أدواتها الرقابية والتنظيمية، ودعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تحسين المشهد الحضري وتعزيز الامتثال.
وأشارت الوزارة إلى أن الدليل متاح للاطلاع عليه عبر موقعها الرسمي.
