”البلديات“ تحذر: غرامة 50 ألف وإغلاق فوري لأي نشاط بلا ترخيص
شددت وزارة البلديات والإسكان على الإلزامية المطلقة لإصدار التراخيص البلدية قبل البدء في مزاولة أي نشاط تجاري أو إنشائي داخل المدن.
وأكدت الوزارة أن ممارسة أي نشاط دون الحصول على ترخيص نظامي يُعد مخالفة فورية تُعرّض المسؤول عن الموقع للعقوبات، التي قد تصل إلى غرامات تبلغ 50,000 ريال، بالإضافة إلى إغلاق الموقع وإيقاف بعض الخدمات في المواقع ذات الخطورة العالية.
وأوضحت الوزارة أن الترخيص البلدي ليس إجراءً شكليًا، بل هو التزام نظامي أساسي يهدف إلى حفظ حقوق الملاك والمستثمرين، وتوفير إطار واضح يضمن استمرارية النشاط.
وبينت أن هذا الإجراء يعزز انضباط السوق وثقة المستفيدين، مؤكدة أن ممارسة الأنشطة خارج هذا الإطار تُعرّض أصحابها للمساءلة وتُشكّل مخاطر مباشرة على سلامة المجتمع والمشهد الحضري.
وفي هذا السياق، تُكثّف ”البلديات والإسكان“ جهودها لرفع مستوى الوعي لدى الأفراد، وأصحاب الأنشطة التجارية والسكنية، والمطورين العقاريين، والمقاولين.
وشددت على أن الالتزام بالتراخيص مسؤولية مباشرة على المستفيد، ويمثل المسار الأساسي لحماية الاستثمارات من العقوبات، وضمان تقديم الخدمات للسكان ضمن إطار آمن ومنضبط.
وأشارت الوزارة إلى استمرار أعمال الرقابة الميدانية عبر الأمانات والبلديات، بالاعتماد على فرق متخصصة وتقنيات رصد حديثة تدعم المتابعة المباشرة.
وأكدت أن التعامل مع المخالفات يتم بشكل فوري، وأن تطبيق الغرامات والإغلاق هو إجراء قائم ومستمر لحماية السلامة العامة.
وتشمل أعمال الرقابة التي تتابعها الوزارة أنشطة متعددة، منها أعمال البناء، وترميم المباني، والأنشطة التجارية، وخدمات التوصيل المنزلي، ومحلات بيع منتجات التبغ، وأعمال الحفريات، حيث يتم التعامل مع المواقع المخالفة وفق الإجراءات النظامية المعتمدة.
ودعت الوزارة جميع المستفيدين إلى استخراج الترخيص النظامي عبر منصة ”بلدي“ الرقمية قبل مزاولة أي نشاط، تجنبًا للغرامات والإغلاق.
وحثت أفراد المجتمع على الإبلاغ عن أي نشاط غير مرخص عبر مركز البلاغات «940»، مؤكدة أن الإبلاغ مسؤولية مشتركة تسهم في إيقاف المخالفات ومعالجتها.
