”التجارة“ تطرح تعديلاً لـ ”المستفيد الحقيقي“.. 6 التزامات وإفصاح كامل
طرحت وزارة التجارة مشروع تعديل قواعد المستفيد الحقيقي عبر منصة ”استطلاع“، بهدف تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة في القطاع التجاري، وضمان معرفة هوية الأشخاص الطبيعيين الذين يملكون أو يسيطرون فعليًا على الشركات، بما يسهم في الحد من ممارسات التستر والغش التجاري، وتفعيل معايير الامتثال الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ووفقًا للتعديلات المقترحة، يُعد المستفيد الحقيقي كل شخص طبيعي يمتلك نسبة 25% أو أكثر من رأس مال الشركة، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
وفي الحالات التي لا تتوفر فيها هذه النسبة أو يُشتبه بأن مالكها ليس هو المستفيد الحقيقي، يُعتبر أي شخص يمارس سيطرة فعلية ونهائية على الشركة بأي وسيلة - بخلاف الملكية - هو المستفيد الحقيقي.
أما إذا تعذر تحديد أي من المعيارين السابقين، فتُعد إدارة الشركة أو رئاستها أو مجلس إدارتها هي الجهة الممثلة للمستفيد الحقيقي، بحسب الأحوال.
وشددت المادة الخامسة من القواعد على مجموعة من الالتزامات الجوهرية التي تقع على عاتق الشركات، من أبرزها الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي عند التأسيس كإجراء إلزامي ضمن خطوات تسجيل الشركة لدى وزارة التجارة.
وألزمت الشركات القائمة بالإفصاح عن بيانات المستفيدين الحقيقيين خلال مدة محددة تنتهي مع تاريخ التأكيد السنوي المقرر في السنة الأولى من نفاذ القواعد.
وفي حال كانت الشركة معفاة من متطلب الإفصاح استنادًا إلى المادة السادسة، فإنها مطالبة بتقديم ما يثبت إعفاءها رسميًا للوزارة.
وتتضمن التزامات الشركات أيضًا جمع بيانات دقيقة ومحدثة عن المستفيد الحقيقي، وتوثيقها في سجل خاص داخل المملكة، مع حفظ الوثائق الداعمة وأي تغييرات تطرأ عليها.
يجب على الشركات تحديث بياناتها خلال 15 يومًا من أي تعديل أو تغيير يخص المستفيد الحقيقي، إضافة إلى تقديم تأكيد سنوي للوزارة يتضمن مراجعة وتحديث البيانات، في موعد لا يتجاوز مرور عام من تاريخ تسجيل الشركة.
ونصت اللائحة على وجوب تقديم الشركات بيانات المستفيد الحقيقي إلى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة عند الطلب، لضمان مواءمة الأنشطة التجارية مع الأنظمة المالية والرقابية ذات العلاقة.
ونصت المادة السادسة على إعفاء الشركات التابعة لكيانات مدرجة في السوق المالية السعودية من متطلب الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي، طالما كانت خاضعة لمتطلبات إفصاح تضمن مستوى كافٍ من الشفافية والرقابة حول المستفيدين الحقيقيين.
وأكدت المادة السابعة أن للوزارة الحق في طلب أي بيانات أو وثائق داعمة من الشركات أو مؤسسيها تتعلق بالمستفيد الحقيقي، وعلى هذه الجهات تزويد الوزارة بالمطلوب خلال مدة خمسة عشر يومًا من تاريخ الطلب.
وستتولى الوزارة إشعار الأشخاص الذين تم الإفصاح عن بياناتهم إلكترونيًا، عبر رسائل إلى الهاتف أو البريد الإلكتروني، متضمنة معلومات الشركة ومعيار تحقق وصف المستفيد الحقيقي وتاريخه.
وتعد الوزارة دليلًا إرشاديًا يوضح الإجراءات والتدابير الخاصة بتحديد المستفيد الحقيقي وكيفية جمع بياناته والإفصاح عنها، على أن تتخذ إجراءات تحقق تعتمد على المخاطر لضمان دقة وصحة المعلومات المقدمة.
وبموجب المادة الثامنة، تنشئ الوزارة سجلًا وطنيًا للمستفيد الحقيقي، يتضمن بيانات الشركات المقيدة في السجل التجاري، إلى جانب معلومات دقيقة ومحدثة عن المستفيدين الحقيقيين وأسباب وتواريخ التحديث.
ويجب أن تشمل بيانات المستفيد الحقيقي المقدمة من الشركة على الأقل: الاسم الثلاثي، الجنسية، تاريخ ومكان الميلاد، بيانات الهوية أو جواز السفر، عنوان الإقامة، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني ”إن وجد“، معيار تحقق وصف المستفيد الحقيقي، وسيلة الملكية أو السيطرة، وتاريخ تحقق الصفة في الشركة.
ونصت المادة التاسعة على احتفاظ الوزارة أو المصفّي - بحسب الأحوال - ببيانات المستفيد الحقيقي لمدة خمس سنوات من تاريخ شطب قيد الشركة من السجل التجاري.
وأوجبت المادة العاشرة وضع آلية لتبادل وتوفير البيانات المقيدة في سجل المستفيد الحقيقي للجهات الرقابية والسلطات المختصة داخل المملكة، بما في ذلك تنفيذ الطلبات الواردة من جهات نظيرة أجنبية في إطار التعاون الدولي المشترك.
ولضمان التطبيق الفعلي للقواعد، نصت المادة الحادية عشرة على فرض العقوبات المنصوص عليها في المادتين ”262“ و”264“ من نظام الشركات، على كل شركة تخالف أحكام الإفصاح أو التحديث أو التأكيد السنوي، أو تتقاعس عن جمع بيانات دقيقة ومحدثة عن المستفيد الحقيقي، أو تمتنع عن التعاون مع الوزارة أو المؤسسات المالية في تقديم أو التحقق من البيانات المطلوبة.
