اقتصادنا لمَنّ يكون: للشركات العملاقة أم الصغيرة والمتوسطة؟ «3»
القائمة الإلزامية لهيئة المحتوى المحلي تسري فقط على الجهات الحكومية والشركات التابعة لها، ولا شأن للقطاع الخاص بها! هل هذا كافي لتحقيق المنافع - التي ينبغي أن تكون متبادلة - بين الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص؟ اقتصادنا الوطني لن يحقق تطلعاته إلا بوجود قطاع الخاص ينمو مستفيداً من الموارد المحلية، التي يعبر عنها ككتلة ب”المحتوى المحلي”، ولذا فلا ينبغي أن يكون خياراً أن يلتزم القطاع الخاص بالحد الأدنى من نسبة المحتوى المحلي، ولا أن يكون التزامه بالحد الأدنى فقط في حال أن منشأة في القطاع الخاص تريد أن تُدرَج منتجاتها ضمن المنتجات الوطنية الأمر الذي يمكنها من الاستفادة من الشروط التفضيلية للمشتريات الحكومية.
لكن الهدف من تنمية المحتوى المحلي يتجاوز تمهيد الطريق للمنافسة على العقود الحكومية على الرغم من أهمية ذلك، فالقصد كذلك هو تعظيم مساهمة القطاع الخاص المحلي من جهة، والاستفادة القصوى من الموارد المحلية. فإن كان الأمر كذلك، وهو كذلك، فمن المبرر وضع سياسة لإلزام الشركات كافة بالمحتوى المحلي. بالتأكيد ستشمل تلك السياسة على تفاصيل، لكن لابد أن تسعى للدفع: 1. باستخدام السلع والخدمات المحلية، 2. إيجاد قائمة إلزامية للقطاع الخاص تقوم على أن المنشأة التي لا تحقق حد أدنى من القيمة المضافة المحلية فلا تعتبر منتجاتها محلية بما يجعلها عرضة للمنافسة المفتوحة، 3. دمج سياسة التوطين في سياسة المحتوى المحلي باعتبار أن أهم عنصر في احتساب وزن المحتوى المحلي هو الموارد البشري، 4. المواءمة بين سياسة المحتوى المحلي واستقطاب الاستثمارات الأجنبية بما يحفز على استيعاب «التوطين التدريجي» للتقنيات والخبرات الوافدة بما يؤدي لرفع مساهمة المحتوى المحلي.
«يتبع»
