الملصقات الدعائية العشوائية.. ظاهرة تنتهك حقوق المجتمع وتضر بالبيئة
ازدادت في الآونة الأخيرة انتشار الملصقات الدعائية العشوائية في محافظة الاحساء، والتي تعد نوعاً من التلوث البصري، مما لها آثار سلبية وتعدي على المرافق العامة والمرافق الخاصة.
وأكد عدد من المواطنين ان هذه الظاهرة تمثل منظراً غير حضاري، وتشويهًا للمنظر العام، مشيرين إلى عدد من الإعلانات التي يعلن أصحابها عن وجود شقة، أو أصحاب المحلات التجارية يصفون العنوان ورقم الهاتف للاستعلام، وغيرها من الإعلانات العشوائية الأخرى، والتي يكون الهدف الأول من وضعها توفير المال وعدم الدفع مقابل النشر بوسائل الإعلام.
ووقال المواطن علي المؤمن ان هذه الظاهرة تعتبر تعديًا على حقوق المجتمع في التمتع برؤية جمال المحافظة، وهو حق إنساني لهم.
وأشار إلى أن الإعلانات الورقية التي تتضمن الإعلان عن بيع عقارات أو للإيجار مثل المنازل والفلل السكنية وغيرها، تعكس صورة غير حضارية ومشوهة لمنظر المناطق.
وبين إلى ان وضع إعلانات ورقية يصعب إزالتها من واجهات البنايات، وحتى في حال إزالتها تترك أثراً، مطالبين بتشديد الرقابة وتغليظ العقوبات وتوعية المجتمع حول الالتزام بقانون الإعلانات الذي وضعته الدولة.
وقال المواطن علي الحاجي: ”ما نحتاج إليه هو فرض العقوبات اللازمة على الشركات والمؤسسات والمحلات والأفراد الذين يضعون تلك الإعلانات، سوف يسهم إلى حد كبير في تقليلها والقضاء عليها، بالإضافة إلى عمل حملات لإزالة الملصقات والإعلانات العشوائية، والتوعية الحقيقية بضرورة الحماية والمحافظة على المنشآت العامة“.
وطالب المواطن عبدالله الغزال الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الظاهرة، وتطبيق القانون على المخالفين، ورفع مستوى الوعي لدى المجتمع بأهمية المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة.
وقال ”هذه الظاهرة تعد جريمة في حق المجتمع، حيث تشوه المنظر العام للمدينة، وتتنافى مع مبدأ الحفاظ على البيئة والمرافق العامة. يجب على الجهات المختصة تطبيق القانون على المخالفين، ورفع مستوى الوعي لدى المجتمع بأهمية المحافظة على الممتلكات العامة“.
وقالت المواطنة سعاد العيسى: ”هذه الظاهرة تعكس ثقافة المجتمع، حيث أنها تعكس عدم احترام الممتلكات العامة، وعدم التقيد بالقانون. يجب على الجهات المختصة تشديد الرقابة على تطبيق القانون، ورفع مستوى الوعي لدى المجتمع بأهمية المحافظة على الممتلكات العامة“.
وبين المواطنة زهراء العبدالله: ”هذه الظاهرة تعد تهديدًا للصحة العامة، حيث أن الملصقات العشوائية قد تحتوي على مواد ضارة بالبيئة والصحة. يجب على الجهات المختصة العمل على إزالة هذه الملصقات، وتطبيق العقوبات اللازمة على المخالفين“.
وقالت المختصة الاجتماعية زهراء الربح أن هذه الظاهرة تعود إلى عدة أسباب، منها عدم وجود رقابة كافية من الجهات المختصة. عدم وعي المجتمع بأهمية الحفاظ على الممتلكات العامة. سهولة وضع الإعلانات العشوائية، وعدم وجود عقوبات رادعة للمخالفين.
وطالبت بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الظاهرة، ومنها: تشديد الرقابة من قبل الجهات المختصة. رفع مستوى الوعي لدى المجتمع بأهمية الحفاظ على الممتلكات العامة. تغليظ العقوبات على المخالفين.
وأشارت إلى أن تطبيق هذه الإجراءات سوف يسهم في القضاء على هذه الظاهرة، وحماية الممتلكات العامة والخاصة.
